أعلن خمسة عشر من أطر وزارة الشباب والرياضة المتضررين من قرارات اتخذها أوزين قبل إقالته، أنه في انتظار تعيين الوزير المقبل لوزارة الشباب والرياضة، فإن القرارات الموقعة سواء من طرف وزير الشباب والرياضة السابق أو من طرف أحد الموظفين المكلفين، غير قانونية من حيث الشكل، لصدورها بعد إعفائه من طرف الملك خلال اليوم نفسه.
وأيضا لكون الموظف المكلف لا يتوفر على تفويض بالإمضاء، ولكونها من حيث الجوهر قرارات انتقامية ومزاجية اتخذت بدون مسوغات قانونية، وبدون مبررات موضوعية أو تعليلات مرتبطة بالتقصير أو الإخلال بالواجبات المهنية في تسيير مرافق الدولة.
هذا وطالب المتضررون رئيس الحكومة ومن ستؤول إليه حقيبة الشباب والرياضة، عبر الرسائل التي وجهوها في الموضوع، بالمحاسبة وجبر الضرر المعنوي الذي لحقهم جراء هذه "القرارات الطائشة".
تقرؤون المزيد من التفاصيل في جريدة "الأخبار" عدد نهاية الأسبوع.